وَمِطْرَفُ (1) خَزٍّ أَصْفَرُ. (2)
12489 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ». (3)
12490 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ».
فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا فِي بِلَادِي (4) ، وَإِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ (5)؟ ».
فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا. قَالَ : « فَلَا بَأْسَ » (6) (7)
__________________
(1) قال ابن الأثير : « المطرف بكسر الميم وفتحها وضمّها : الثوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة ». وقال الفيروزآبادي : « المُطرف كمُكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف ». النهاية ، ج 3 ، ص 121 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1108 ( طرف ).
(2) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح 4601 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 198 ، ضمن ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ضمن ح 1856 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20339 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 359 ، ح 5389 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 293 ، ح 21.
(3) تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 16 ، ح 34 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20340 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 364 ، ح 5399 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 106 ، ح 97.
(4) في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي ».
(5) في الوافي : / « من الماء ».
(6) في « ن » : « لا بأس ». وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس ». وفي الوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه ، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام ».
(7) علل الشرائع ، ص 357 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 20 ، ص 725 ، ح 20348 ؛




