قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ (1) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ (2)؟

قَالَ (3) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ (4) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (5) ». (6) ‌

11193 / 14. وَبِإِسْنَادِهِ (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ (8) عَلَيْهَا أَنَّهَا (9) إِنْ (10) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ (11) ، وَلَهَا يَوْمٌ (12) وَإِنْ (13) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ (14) الْحَالِ؟

__________________

(1) في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(2) في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(3) في الوافي : « فقال ».

(4) في « بخ ، بف » : « الخيار ».

(5) في المرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اصولهم إلاّإذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 543 ، ح 4870 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 269 ، ح 979 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 616 ، ح 21843 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 155 ، ح 29299.

(7) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(8) في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح 29286 : « فيشترط ».

(9) في الوسائل ، ح 29286 : « أنّها ».

(10) في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(11) في الوسائل ، ح 29286 : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(12) في « بخ » : « ولها يوم ».

(13) في الوسائل ، ح 29286 والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(14) في « بف » : « تلك ».