وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ (1) ». (2) ‌

11335 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ الْوَشَّاءِ (4) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ‌

__________________

(1) « الطافي » : السمك المحلّل إذا مات في الماء. يقال : طفا فوق الماء طفواً وطفوّاً ، أي علاء. ووصف بذلك لأنّه إذا مات فيه طفا على وجهه. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1714 ( طفا ).

وقال الشيخ الطوسي قدّس سرّه : « الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الأخبار الأوّلة سواء من أنّه إذا لم يتميّز له الميّت من الحيّ جاز له أكل الجميع ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز ». وفي المرآة : « لعلّه على المشهور محمول على ما علم أنّه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 12 ، ح 45 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 62 ، ح 218 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 477 ، كتاب المآكل ، ح 493 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ذيل ح 11338 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 2 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّ عليهما السّلام. الخصال ، ص 609 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السّلام. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 126 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ». وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 5 ، ذيل ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 59 ، ذيل ح 204 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهما السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 295 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 325 ، ح 4161 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السّلام ، مع زيادة ، وفيهما هذه الفقرة : « ولا يؤكل الطافي من السمك ». وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ج 9 ، ص 12 والمحاسن مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 189 ، ح 19208 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 85 ، ح 30062 ؛ وفيه ، ص 143 ، ح 30194 ، من قوله : « ولا يؤكل الطافي ».

(3) في « ن ، بح » : « أحمد بن محمّد ». والظاهر صحّة ما ورد في المتن وأكثر النسخ ؛ لما تكرّر في الأسناد من روايةمحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن أحمد » لا يأمن من التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 446 447. وفي الوسائل : « محمّد بن أحمد بن يحيى ».

ثمّ إنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 9 ، ص 8 ، ح 27 وسنده هكذا : « عنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد » والظاهر رجوع ضمير « عنه » إلى محمّد بن يعقوب. وهذا لا يخلو من خلل ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة. فمن المحتمل وقوع الخلط بين عنواني محمّد بن يحيى ومحمّد بن أحمد في سند التهذيب. كما أنّ من المحتمل على بُعدٍ رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث 24 من التهذيب ، فلاحظ.

(4) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « صالح بن أعين