مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (1) ». (2)
10999 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ (3) ». (4)
64 بَابُ الْمُبَارَاةِ (5)
11000 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العاملي قدّس سرّه : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ». نهاية المرام ، ج 2 ، ص 130.
وفي المرآة : « قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 329 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 317 ، ح 1129 ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها » الوافي ، ج 22 ، ص 893 ، ذيل ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 283 ، ح 28599 ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».
(3) في المرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 895 ، ح 22397 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 293 ، ح 28627.
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 238 : « المبارأة بالهمز وقد تقلب ألفاً وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 36 ( برأ ).