ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ (1) خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُ (2) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (3) ». (4)

10649 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (5) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ (6) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (7)

10650 / 4. قَالَ أَحْمَدُ (8) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ؛ وَ (9) مُحَمَّدُ بْنُ‌

__________________

(1) في « بح ، جت » : « قد ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».

(3) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 ( رغم ).

(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10655 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ». الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، ح 4757 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22618 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27894.

(5) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».

والمذكور في أصحاب أبي جعفر عليه السّلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع : رجال الطوسي ، ص 140 ، الرقم 1489. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.

(6) في « بح » : + « فيه ».

(7) الوافي ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22619 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27895.

(8) المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.

(9) في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السّلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ».