فَقَالَ (1) : الَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الَّذِي خَرَجَ آخِراً (2) هُوَ أَكْبَرُ (3) ؛ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى ذَاكَ (4) ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً (5) هُوَ (6) أَكْبَرُهُمَا (7) ». (8)

تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَيَلِيهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ (9).

__________________

(1) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(2) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(3) في التهذيب : « الأكبر ».

(4) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك ».

(5) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(6) في « ن » : « فهو ».

(7) في « م » : « أكبر ». وفي المرآة : « ولم أر قائلاً به ، ولعلّ مراده عليه السّلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة ».

وفي غنائم الأيّام ، ج 5 ، ص 420 : « ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة. ولو فرض صحّة الحديث فهو لايقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ليصير مورداً للمنع ».

(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 395 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23575 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27685 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 333 ، ح 3.

(9) في أكثر النسخ بدل قوله : « تمّ كتاب العقيقة ... » إلى هنا عبارات مختلفة.