وَرَوى (1) بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا (2) لَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فَوَقَّعَ عليه السّلام بِخَطِّهِ : « لَا (3) ». (4) ‌

82 بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌

9823 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

__________________

(1) في « بخ ، جد » : « روى » بدون الواو.

(2) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « طلّقت ».

(3) وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة. والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 32 ، ح 97 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 972 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج 21 ، ص 291 ، ح 21248 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 127 ، ذيل ح 28183.

(5) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّف قدّس سرّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد الله عليه السّلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد الله بن بكير عن اديم بيّاع الهروي.

فعليه لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد الله عليه السّلام بستّة طرق.

هذا ، وقد ورد الخبر في البحار ، ج 101 ، ص 4 ، ح 12 ، نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن اديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 394 ، ح 17070 ، ص 410 ، ح 17126 ، ص 411 ، ح 17131 وج 15 ، ص 325 ، ح 18390 نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد بن عيسى سهواً بالسند المذكور في البحار. لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب ؛ فإنّ لازمه امور لا يمكن الالتزام بها :