رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً (1) لِخِطْبَةِ (2) فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ (3) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللهَ فِي أُمُورِكُمْ (4) ، يَعْزِمْ لَكُمْ (5) عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْحِمَ (6) مَا (7) بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ». (8)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام يَقُولُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا. (9) ‌

9621 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (10) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « وإيثاراً ».

(2) في « ن » : « بخطبة ». وفي « بخ » : « بخطبته ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته ». وفي « بح » : « لخطبته ».

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم ».

(4) في « بخ ، بف » : « أمركم ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم ».

(6) في الوافي : « الإلحام : النسج والإحكام ». وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2028 ( لحم ).

(7) في « بخ » : « فيما ».

(8) الوافي ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21431.

(9) الوافي ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21432.

(10) محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني قدّس سرّه ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلاّعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.

ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد في الكافي ، ذيل ح 5566 ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسناد الكافي بل زيادة ادرجت في المتن سهواً ، فلاحظ.

وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه