صِغَاراً ، وَلْيَبِعْ كِبَاراً (1) ». (2) ‌

9365 / 7. وَرُوِيَ عَنْهُ (3) أَنَّهُ قَالَ عليه السّلام : « مَنْ أَعْيَتْهُ (4) الْحِيلَةُ (5) ، فَلْيُعَالِجِ (6) الْكُرْسُفَ (7) ». (8) ‌

9366 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (9) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ (10) رِزْقَهُ ، فَهُوَ (11) تِجَارَةٌ (12) ». (13) ‌

9367 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (14) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ‌

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليشتر ، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها. وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلاً ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله. ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل ».

(2) الوافي ، ج 17 ص 187 ، ح 17084 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987.

(3) في « ط » : « عنه ».

(4) « أعيته » ، أي أعجزته ؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1725 ( عيي ).

(5) « الحيلة » : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة على دقّة التصرّف. وقال الفيّومي : « الحيلة : الحِذْق في تدبير الامور ، وهو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو ». راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 185 ؛ المصباح المنير ، ص 157 ( حول ).

(6) المعالجة : المزاولة والممارسة ، يقال : عالجتُ الشي‌ء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به. راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 ( علج ).

(7) « الكرسف » : القطن. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 ( كرسف ). وفي المرآة : « أمّا معالجة الكرسف فهي إمّا بيع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه ».

(8) الوافي ، ج 17 ، ص 187 ، ح 17085 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987.

(9) في « ط ، بف » والوسائل ، ح 22181 : « عن محمّد » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6297 ، فلاحظ.

(10) في « ط » : « للرجل به » بدل « به الرجل ». وفي الوسائل : « الرجل به » بدل « به الرجل ».

(11) في « ط » : « فهي ».

(12) في « ى » : « التجارة ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : كلّ ما افتتح ، أي ليست التجارة التي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء ، بل يشمل كلّ أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها ».

(13) الوافي ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17571 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22181 ؛ وص 442 ، ح 22946.

(14) في « ط » : « أصحابه ».