مِنْ (1) خَرَاجٍ فَهُوَ (2) عَلَى الْعِلْجِ (3)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ (4) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلاَّ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ (5) أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ». (6) ‌

9248 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ (7) طَسْقَهُ (8) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ». (9) ‌

__________________

(1) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : « من ».

(2) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي التهذيب والاستبصار : + « أو هو ». وفي المطبوع : « فهو ».

(3) العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. النهاية ، ج 3 ، ص 286 ( علج ).

وفي الوافي : « في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم ».

وفي المرآة : « قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني. وفي التهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب ».

(4) في الوافي : + « قصيلاً ».

(5) في « ط » : « له ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 626 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 396 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج 3 ، ص 234 ، ح 3862 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 18 ، ص 549 ، ح 17815 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 236 ، ح 23578.

(7) في « بس » : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».

(8) الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب. النهاية ، ج 3 ، ص 124 ( طسق ).

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 627 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 397 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة. الفقيه ، ج 3 ، ص 237 ، ح 3869 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 18 ، ص 549 ، ح 17816 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 236 ، ح 23579.