وَمَا هُوَ؟ قَالَ : « أَنْ تَشْتَرِيَ (1) حَمْلَ (2) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ ». (3)
9247 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ (4) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَقْصِلُهُ (5) وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ (6) مِنْ أَصْلِهِ (7) عَلى أَنَّ مَا بِهِ (8)
__________________
التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى ». وللمزيد راجع : الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 363 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 363 و 364.
(1) في « ى » والتهذيب ، ح 632 والاستبصار ، ح 308 : « أن يشتري ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(2) الحَمْل : ثمر الشجر ، ويكسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والكسر لما ظهر ، أو الفتح لما كان في بطن ، أو على رأس شجرة ، والكسر لما على ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر : ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح ، كذا في القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1306 ( حمل ) ، وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « الحِمْل ، بالكسر : ما حُمل وثمر الشجر ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 632 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 308 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 143 ، صدر ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 309 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص 277 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « المحاقلة والمزابنة » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 543 ، ح 17804 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 239 ، ذيل ح 23586.
(4) قد تقدّم معنى القصيل في عنوان الباب.
(5) في حاشية « بف » : « فلا يفصله ».
(6) في « بخ ، بف » : « وقد اشترط ».
(7) في المرآة : « قوله : من أصله ، أي مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذكره تأييداً لجواز الترك ».
(8) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « نابه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ما يلقاه » كلاهما بدل « مابه ». وفي الفقيه : « وما كان على أربابه » بدل « على أنّ ما به ». وفي التهذيب والاستبصار : « أربابه » بدل « أنّ ما به ».