يَصْلُحُ لَهُ (1) ». (2)
133 بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ (3) مِمَّا تَقَبَّلَ (4)
9239 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ (5) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً (6) ». (7)
9240 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ (8) ، قَالَ :
__________________
(1) في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 901 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 235 ، ح 3863 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 1044 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24296.
(3) في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».
(4) في « جن » : « يتقبّل ». وفي « ط » : « يتقبّل به ».
(5) في « ى ، جد » : « فيدفعه ».
(6) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 358 : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 180.
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 923 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 949 ، ح 18640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24299 ؛ وج 23 ، ص 191 ، ح 29349.
(8) في « بس ، جد » : « الحنّاط ».
والحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250.