عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَلاَّحِ أَحْمِلُ مَعَهُ (2) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ (3)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ (4) ». (5) ‌

9108 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ (6) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا (7) زَادَ؟ قَالَ : « تَعْلَمُ (8) أَنَّهُ زَادَ (9) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « هُوَ لَكَ ». (10) ‌

__________________

(1) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 947 ، عن أحمد بن محمّد وقد عبّر عنه بالضمير عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح 8913 ، فلاحظ.

(2) في « ط ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « احمّله ».

(3) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

(4) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلاّيد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلاّ فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلاّبالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد في المسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 185.

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 947 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّال الوافي ، ج 18 ، ص 915 ، ح 18584 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 149 ، ح 24349.

(6) في حاشية « جت » والوسائل والفقيه : « سفينته ».

(7) في « بف » : « ربما أنّه ». وفي « ط » : « إنّه ».

(8) في الوافي : « يعلم ».

(9) في الوافي : + « فيه ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 948 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 254 ، ذيل ح 3920 ، معلّقاً