مَعَهُ بِزَيْتٍ (1) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ (2) الزَّيْتِ (3) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ (4) مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ (5) ». (6) ‌

9107 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (8) ،

__________________

(1) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».

(2) الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء وهو وعاء من جلد للماء وغيره أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1183 ( زقق ).

(3) في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».

(4) في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاهريق ».

(5) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».

وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 299 : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 950 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 129 ، ح 564 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3923 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 915 ، ح 18581 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، ح 24340.

(7) في « ط » : « بن عيسى ».

(8) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح 8902 ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام. ويأتي في ح 9113 ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.