فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ (1) مِنْهُ ، فَيَزِيدُ (2) صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ (3) مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (4) ». (5) ‌

9093 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ (6) مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ ، إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ (7) صَاحِبُ الْمَالِ (8) ». (9) ‌

9094 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ (10) ، قَالَ :

__________________

(1) في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».

(2) في المرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلاّ يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».

(3) في « بح ، جد » : « أن يأخذ ».

(4) في الوافي : + « به ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 840 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18488 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 25 ، ذيل ح 24074.

(6) في « بح » : « له ».

(7) في الوسائل : « أمر ».

(8) في المرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 828 ؛ وص 191 ، صدر ح 843 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 451 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18490 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 16 ، ح 24050.

(10) ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3844 ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام. وورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 841 ، عن الحسين بن سعيد وقد عبّر عنه بالضمير عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام.

والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ،