يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

قُلْتُ (1) : إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا (2) ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَرْبَاهَا (3) ، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ (4) غَيْرِ نَهْكٍ (5) بِضَرْعٍ (6) ، وَلَا فَسَادٍ (7) لِنَسْلٍ ». (8) ‌

8604 / 5. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (10) فَقَالَ : « ذلِكَ (11) رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ (12) عَنِ (13) الْمَعِيشَةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا (14) ‌

__________________

(1) في « ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « فقلت ». وفي « ط » : « قال ». وفي الوسائل : « فقلت له ». وفي قرب الإسناد : « فقلت له : إنّ ابن عبّاس كان يقول ».

(2) « لاط حوضها » أي طيّنها وأصلحها ، يقال : لُطْتُ الحوض بالطين لَوْطاً ، أي مَلَطته وطيّنته. وأصله من اللصوق. راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 277 ( لوط ).

(3) يقال : هنأت البعير أهنؤه ، إذا طليته بالهِناء ، وهو القَطِران ، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم : إن كنت تهنأ جرباها ، أي تعالج جرب إبله بالقطران. والجَرْباء : التي أصابها الجرب ، وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، يكون معه بُثور وربّما حصل معه هُزال لكثرته. والقطران : ما يتحلّل من شجر الأبْهل ويطلى به الإبل وغيرها. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 277 ( هنأ ) ؛ المصباح المنير ، ص 95 ( جرب ) ، وص 508 ( قطر ).

(4) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « في ».

(5) « من غير نهك » أي من غير مبالغة ، يقال : نهكت النافة حلباً أنهكها ، إذا لم تبق في ضرعها لبناً ، ونهك الضرع‌نهكاً ، إذا استوفى جميع ما فيه. والنهك : التنقّص ، والمبالغة في كلّ شي‌ء. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 499 و 500 ( نهك ).

(6) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « لضرع ».

(7) في « جن » : « والإفساد » بدل « ولا فساد ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 951 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص 98 ، ح 331 ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج 17 ، ص 313 ، ح 17333 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 250 ، ح 22449.

(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح 5314 عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد وهو ابن عيسى عن محمّد بن الفضيل ، وتقدّم ذيل ح 7185 ، أنّ الظاهر في ما روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن الفضيل ، سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل ، والساقط هو محمّد بن إسماعيل ، فلاحظ.

(10) النساء (4) : 6. (11) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « ذاك ».

(12) في تفسير العيّاشي : + « على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه ».

(13) في تفسير العيّاشي : + « طلب ». (14) في « ى » : « وإذا ».