مِنَ الْأَشْيَاءِ (1) بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المَالِ (2) لَكَ حَلَالٌ (3) ». (4) ‌

8582 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (6) ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَشَوَّفَتِ (8) الدُّنْيَا‌

__________________

عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر ».

(1) في الفقيه : « الإنسان ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : « الأموال ».

(3) في التهذيب : « حلال ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1065 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 320 ، ح 59 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3713 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 61 ، ح 16858 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12594.

(5) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والمطبوع : + « عن أبيه ». وفي‌الوسائل : + « عن أبيه و».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده وبين عليّ بن محمّد القاساني كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 1903 ورد في الكافي ، ح 1902 ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد.

وأمّا ما ورد في الوسائل من زيادة « عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لُامور ثلاثة :

الأوّل : ما تقدّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد في الكافي ، ح 1902.

الثاني : أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما ورد ذكره جدّاً لغير هذا المنظور.

الثالث : إمكان الجمع في نسخة الوسائل بين ما كان في المتن وهي « عن » وبين ما ذُكر في الحاشية بياناً للوجه الصحيح وهي « و».

(6) في « بف ، جد » : « القاشاني ».

(7) في الوسائل : « سمّاه ».

(8) في « بف ، جن » والتهذيب : « تشوّقت ». ويقال : تشوّفت الجارية ، أي تزيّنت ، وتشوّفت إلى الشي‌ء ، أي‌