بِهِ بَأْسٌ (1) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (2) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (3) ». (4) ‌

8555 / 2. عَنْهُ (5) ، عَنْ‌

__________________

الأعراس ، يدلّ على أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوت المرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذاً ، وفي معناه الحديث التالي وهو التالي هنا أيضاً ، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به ، أو لم يرمز به ، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخ رحمه الله وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة ».

(1) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 80 : « قال في الدروس : يحرم الغناء وتعلّمه وتعليمه واستماعه والتكسّب به إلاّغناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ، ولم تتكلّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي. وكرهه القاضي ، وحرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصحّ طريقاً وأخصّ دلالة ». وراجع : المهذّب ، ج 1 ، ص 346 ، السرائر ، ج 2 ، ص 222 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 162 ، الدرس 231.

(2) في مجمع البيان ، ج 8 ، ص 86 : « أي باطل الحديث ، وأكثر المفسّرين على أنّ المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهم السّلام ، قالوا : منه الغناء ».

(3) لقمان (31) : 6.

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1024 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 207 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 17 ، ص 205 ، ح 17121 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 120 ، ح 22144.

(5) لا ريب في وقوع التعليق في السند وعدم رجوع الضمير إلى عدّة من أصحابنا ، كما هو واضح. لكن اختُلِف‌في مرجع الضمير ؛ فقد أرجعه في الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، ح 22145 إلى أحمد بن محمّد ، وأمّا الشيخ الطوسي ، فقد أرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد كما هو ظاهر من التهذيب ، ج 6 ، ص 357 358 ح 1022 1024 والظاهر أخذ الأخبار الثلاثة من الكافي من غير تصريح وقد صرّح برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد في معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 181 ، الرقم 3881 ، أيضاً.

ويؤيّد رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ما ورد في الكافي ، ح 1510 ؛ من رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من حكم الحنّاط ( الخيّاط ) في ما نحن فيه ، هو الحكم بن أيمن الحنّاط ( الخيّاط ) المذكور في رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ ورجال البرقي ، ص 38 ؛ ورجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250. لكن هذا الاحتمال أي رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد يواجه إشكالاً وهو أنّ الراوي لكتاب الحكم بن أيمن هو ابن أبي عمير كما صُرِّح به في رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ والفهرست للطوسي ، ص 160 ، الرقم 246 وابن أبي عمير هو أكثر رواة الحكم روايةً عنه وقد ورد الخبر المذكور في الكافي ، ح 1510 عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن في الكافي ، ح 1505 ؛ والمحاسن ،