شَيْئاً (1) ». (2) ‌

8548 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (3) جَمِيعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ ، فَجَاءَتْ إِلى أَبِي ، فَقَالَتْ : يَا عَمِّ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ (4) ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ (5) أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَالاً ، وَإِلاَّ بِعْتُهَا ، وَأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتّى‌ يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرَجِ.

فَقَالَ لَهَا أَبِي : وَاللهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِكَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَتُشَارِطُ؟ ».

قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ (6) ، أَمْ لَا.

فَقَالَ (7) : « قُلْ لَهَا : لَاتُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في المرآة : « يدلّ على جواز النوحة ، وقيّد في المشهور بما إذا كانت بحقّ ، أي لا تصف الميّت بما ليس فيه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب ».

(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1027 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 198 ، ح 17106 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 125 ، ح 22157 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 225 ، ح 7.

(3) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن‌إسماعيل ». وهو سهوٌ أوجبه جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » فوقع السقط.

والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا ، هو ابن بزيع ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان [ بن سدير ] في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 1633 و 1984 و 2025 و 4379 و 9047.

(4) في الوسائل : « النائحة ».

(5) في الوسائل : « فاحبّ » بدل « وقد أحببت ».

(6) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « أتشارط ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي : + « أبو عبد الله عليه السّلام ».

(8) في المرآة : « يدلّ على كراهة الاشتراط ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1026 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 60 ، ح 200 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ،