34 بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ‌

8541 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ (1) ». (2) ‌

8542 / 2. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

__________________

وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو من بعد. انتهى.

والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه ».

(12) التهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1043 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17080 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 145 ، ح 22207.

(1) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 74 : « يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور ».

(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 58 ، ح 190 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص 587 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وتمامه هكذا : « كسب الحجّام حلال ». راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 356 ، ح 1014 و 1015 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 60 ، ح 196 و 197 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 148 الوافي ، ج 17 ، ص 191 ، ح 17093 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 104 ، ذيل ح 22093 ؛ وج 23 ، ص 190 ، ح 29348.

(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.