عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ (1) يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَبِتْ بِهَا حَتّى أَتى مِنًى ، فَقَالَ : « أَلَمْ يَرَ النَّاسَ ، لَمْ يُنْكِرْ (2) مِنًى حِينَ (3) دَخَلَهَا؟ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (4) جَهِلَ ذلِكَ (5)؟ قَالَ : « يَرْجِعُ ».

قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ (6) : « لَا بَأْسَ (7) ». (8) ‌

__________________

والاستبصار : + « الخثعمي ».

(1) في « ى » : « لم ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لم ينكر ». وفي الوافي والاستبصار ، ح 1091 : « لم يكونوا ». وفي الوسائل : « ألم يذكر ». وفي التهذيب : ح 993 « لم تبكر ». وقال الشهيد في الدروس : « الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ، ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً ، ولو نسيهما بالكلّيّة بطل حجّه ، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب ، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه ، وتأوّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلاً ، وقد أتى باليسير منه ». الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 425 ، الدرس 109.

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ألم يرى الناس ، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله : لم ينكر ، معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور ، كما عرفت ».

(3) في الوافي : « بمنى حين ». وفي الاستبصار ، ح 1091 : « بمنى حتّى ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 993 والاستبصار ، ح 1091. وفي المطبوع : « فإن ».

(5) في التهذيب ، ح 992 : « فقال : ألم ير الناس » إلى هنا.

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 993 والاستبصار ، ح 1090 وح 1091. وفي المطبوع : « فقال ».

(7) في الوافي : « حملهما أي هذا الحديث والذي روي في التهذيب ، ج 5 ، ص 292 ، ح 992 في التهذيبين بعد الطعن في الراوي بأنّه عامّيّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واخرى بدونها ، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الوقوف التامّ ، كما ورد في الخبرين السابقين عليهما ». والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى في الفقيه ، ج 2 ، ص 47 ، ذيل ح 2992.

(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 293 ، ح 993 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1091 ، معلّقاً عن الكليني. وفي