عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ لَامَا مَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (1) عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ وَلَيْسَ يَحِلُّ (2) لَهُ أَهْلُهُ (3) ». (4)
7944 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْخِصْيَانِ (6) وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ (7) : أَعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ؟
قَالَ (8) : « نَعَمْ ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ ». (9)
7945 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (10) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».
(2) في الوافي : « تحلّ ».
(3) قال العلاّمة الفيض رحمه الله : « معناه ظاهر ، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء ، كما يأتي من التهذيب والفقيه ، يعني أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون
به ، إلاّ أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ الله تعالى به عليهم ، أو المراد أنّ من نسي طواف النساء ، وطاف طواف الوداع ، فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنّته في حلّ النساء وإن لزمه التدارك ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 856 ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1230 ، ح 14154 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 298 ، ح 17791.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(6) قال الفيّومي : « خَصَيْتُ العبدَ أخْصِيه خِصاءً بالكسر والمدّ : سَلَلْتُ خُصْيَيْه ، فهو خَصيّ ، فَعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل ، والجمع : خِصْيان ». المصباح المنير ، ص 171 ( خصي ).
(7) قال المحقّق الشعراني رحمه الله في هامش الوافي : « قوله : المرأة الكبيرة ، يدلّ على أنّ المرأة أيضاً يجب عليها طواف النساء ، وبدونه لا يحلّ لها الرجال ، وذكر المرأة الكبيرة بالخصوص ؛ لأنّها لا يرغب فيها الرجل ، فيتوهّم أن ليس عليها طواف ».
(8) في « بث ، بف » : « فقال ».
(9) التهذيب ، ج 5 ، ص 255 ، ح 864 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1231 ، ح 14156 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 298 ، ح 17790.
(10) في التهذيب ، ح 922 والاستبصار ، ح 789 : « رجل » بدل « ابن أبي عمير ».
هذا ، ولم نجد توسُّط عنوان مبهم بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار في موضع ، وقد توسَّطَ ابن أبي عمير بينهما في كثيرٍ من الأسناد في كتاب الحجّ وغيره من الكتب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 306 309.




