قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى (1) عليه السّلام : أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ (2) وَقَعَ عَلى أَمَةٍ لَهُ (3) مُحْرِمَةٍ.
قَالَ : « مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ (4)؟ ».
قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا (5)
قَالَ : « هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ (6) مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا؟ ».
قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا.
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَايَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَعَلَيْهِ (7) بَدَنَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً ؛ وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، أَوْ صِيَامٌ ». (8)
7376 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : مَا عَلَيْهِمَا؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ،
__________________
(1) في « بث ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي « بح » : « موسى ».
(2) في « بث » : « محرم ».
(3) في التهذيب والاستبصار : « له ».
(4) في « ى ، بث ، جن » : « موسراً أو معسراً ». وفي « بس » : « معسراً أو موسراً ».
(5) في التهذيب والاستبصار : « عنهما ».
(6) في « ظ ، بف » والوافي والاستبصار : « وأحرمت ». وفي التهذيب : + « هي ». وفي هامش الوافي ، عن ابن المصنّف : « في نسخ الكافي التي عندنا : أو أحرمت ، والصواب الواو كما في التهذيب ».
(7) في التهذيب : « كان عليه » بدل « فعليه ».
(8) التهذيب ، ج 5 ، ص 320 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 190 ، ح 639 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 310 ، كتاب العلل ، ح 24 ، بسنده عن صبّاح الحذّاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 13 ، ص 681 ، ح 12924 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 120 ، ح 17385.




