عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ : هَلْ يَصْلُحُ لَهُ؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ (1) ، أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ ». (2)
7347 / 11. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ (3) الْجَمَلِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ (4) ، وَلَايُدْمِيهِ (5) ». (6)
7348 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ (7) فَيُؤْذِيهِ؟
__________________
الكافي ، ولم يتوسّط في شيءٍ منها أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وبين العمركي ، وكأنّ رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد في السند السابق ، وكثرة الارتباط الروائي بين هذين الراويين قد أوجبا زيادة « عن أحمد بن محمّد » في ما نحن فيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 411 413.
ويؤيّد ما أثبتناه أنّ محمّد بن يحيى روى عن العمركي كتاب مسائل عليّ بن جعفر. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 264 ، الرقم 377.
(1) في الوافي : « جرح ».
(2) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 118 الوافي ، ج 12 ، ص 663 ، ح 12879 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 563 ، ح 17092.
(3) قال ابن الأثير : « الدبر بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ؛ يقال : دَبِرَ يَدْبَرُ دَبَراً. وقيل : هو أن يقرح خفّ البعير ». النهاية ، ج 2 ، ص 97 ( دبر ).
(4) في حاشية « ظ » : « يلقي عليه الدواء ».
(5) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز إدماء الدابّة أيضاً ، أو كراهته ، ولم أجد إلى الآن من تعرّض له ».
(6) الوافي ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12850 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ح 17033.
(7) قال ابن منظور : « الجَرَب : معروف ، بَثَرٌ يعلو أبدان الناس والإبل ». وقال الفيّومي : « في كتب الطبّ أنّ الجرب خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم يكون معه بُثور ، وربما حصل معه هُزال ؛ لكثرته ». راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 259 ؛ المصباح المنير ، ص 95 ( جرب ). وللمزيد راجع : القانون لابن سينا ، ج 3 ، ص 293 290.