عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً (1) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ (2) ». (3) ‌

6469 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ (4) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ (5) ». (6) ‌

__________________

عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح 6430 و6449.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده في منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 542 حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(1) في الوافي والوسائل والتهذيب : + / « فهو ». وفي الاستبصار : + / « كان ».

(2) في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + / « به ».

(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 274 ، ح 829 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 117 ، ح 381 ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الخصال ، ص 606 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 211 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 331 ، ح 10983 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 340 ، ح 13557.

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي الفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ».

(5) في « بر » : / « وإن تابع فحسن ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 274 ، ح 828 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 117 ، ح 380 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 2 ، ص 148 ، ح 1997 ، معلّقاً عن الحلبيّ الوافي ، ج 11 ، ص 332 ، ح 10984 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 341 ، ذيل ح 13558.