فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ (1) ، فَلَا بَأْسَ (2) بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا (3) شَاءَ ، أَلَا هُوَ (4) مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ (5) النَّوَافِلَ (6) إِلاَّ (7) أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ (8) النَّوَافِلَ مِنْ (9) أَوَّلِ‌الْوَقْتِ (10) إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في الحبل المتين ، ص 498 : « قوله عليه السّلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق‌النافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‌ء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».

(2) في « ظ » : « ولا بأس ».

(3) في الوسائل : « ما ».

(4) في « ظ ، ى ، بح ، جن » : / « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفي الوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».

(6) في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».

(7) في « ظ » : « إلى ».

(8) في « ظ » : + / « من ».

(9) في « غ ، بث ، بح » : / « من ». وفي « جن » : « في ».

(10) في « ظ » : / « من أوّل الوقت ».

(11) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(12) التهذيب ، ج 2 ، ص 264 ، ح 1051 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 362 ، ح 6102 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 226 ، ح 4987.