قَالَ : « لَا بَأْسَ (1) » وَقَالَ (2) : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ (3) فَوْقَ بَيْتٍ (4) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ دُكَّاناً كَانَ (5) أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ ، جَازَ (6) لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ (7) بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ (8) ». (9) ‌

5306 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى إِلى جَانِبِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ (10) ، ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ (11)؟

__________________

(1) في حاشية « بث » : « فلا بأس ».

(2) في الوافي والتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(3) في الوسائل والفقيه : « الرجل ».

(4) في التهذيب : « سطح ».

(5) في « ى » والتهذيب : / « كان ».

(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : جاز ، قال المحقّق التستري رحمه الله : إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدّم في‌رواية زرارة عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطّى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف وبين صفّ الإمام ، وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذه مؤيّدة بالأصل ».

(7) في « بح » : / « منه ».

(8) في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « يسير ».

(9) التهذيب ، ج 3 ، ص 53 ، ح 185 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1146 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1193 ، ح 8029 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 411 ، ح 11042.

(10) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وهو لا يعلم ، يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام ، ويحتمل إرجاع ضميري : وهو لا يعلم إلى المأموم ، أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنّه لم يكن يعلم كيف يصنع؟ ولا شكّ في إرجاع ضمير « ثمّ علم » إلى الإمام ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون : كيف يصنع ، ابتدءاً للسؤال. والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنّه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته ».

(11) في الوافي : « كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة » بدل « ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع ».