مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 666

فَاكَ (1) ، إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ». (2) ‌

5229 / 6. الْحَسَنُ (3) بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (4) عليه السّلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ؟

__________________

أبي عبدالله عليه السّلام وقد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : « ما لا بأس به فلا بأس به » ويأتي مسنداً في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى ». وقسم العلاّمة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام : الباطل الحرام ، وهو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها. والمستحبّ ، وهو المشتمل على مدح النبيّ والآل عليهم السّلام أو على الموعظة والنصائح. والمكروه ، وهو ما عدا ذلك من سائر الأشعار ، وحمل ما في الخبر على الأوّل. انظر : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 246.

(1) « الفَضُّ » : « الكسر ، أو الكسر بالتفرقة » ، والمعنى : أسقط الله أسنانك ، والتقدير : كسر الله أسنان فيك فحذف المضاف. انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 453 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 880 ( فضض ).

(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 259 ، ح 725 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 7 ، ص 505 ، ح 6411 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 213 ، ح 6361.

(3) في « ى ، بخ » : « الحسين ».

(4) هكذا في حاشية « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والبحار : « أبا جعفر ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، فإنّ عمرو بن جميع عدّه البرقي في رجاله ، ص 35 ، من أصحاب أبي عبدالله عليه السّلام خاصّة. أمّا الشيخ الطوسي في رجاله فقد ذكره تارة في أصحاب أبي جعفر عليه السّلام واخرى في أصحاب أبي عبدالله عليه السّلام. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد رواية عمرو بن جميع عن أبي جعفر عليه السّلام في غير هذا الخبر ، وقد تكرّرت روايتة عن أبي عبدالله عليه السّلام في الأسناد ، بل قد يروى عنه عليه السّلام بالواسطة كما في كمال الدين ، ص 236 ، ح 53 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 383 ، المجلس 72 ، ح 11. راجع : رجال الطوسي ، ص 142 ، الرقم 1532 ؛ وص 251 ، الرقم 3517 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 389 390.

ولعلّ عدّ الشيخ ، أو عدّ منبعه ، إيّاه من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام ، كان مستنداً إلى بعض الأسناد المحرّفة ، كما في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك أنّه تقدّم في الحديث الرابع من الباب ما يقرب من المضمون عن أبي عبدالله عليه السّلام.

الصفحة 307 من 666