5100 / 2. أَحْمَدُ (1) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا. (2) ‌

5101 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ (3) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (4) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ (5) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ‌

__________________

بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع : الحبل المتين ، ص 756 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 165.

(7) التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 331 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1272 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7025 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 262 ، ح 7907.

(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 329 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1270 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج 1 ، ص 318 ، ح 943 ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 747 ، ح 7024 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 261 ، ذيل ح 7903.

(3) في « بخ » والتهذيب : « تجهر ».

(4) في التهذيب : / « له ».

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه‌بالجهريّة محمولة على التقيّة ... فإن قيل : تصريحه عليه السّلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّه عليه السّلام بعد