3811 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ : كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَنِصْفاً (3) فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي (4) الْأَرْضِ ، فَذلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ ». (5) ‌

3812 / 6. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(1) في « بث ، بح » وحاشية « بخ » : « حدّثني محمّد بن يحيى ».

(2) في التهذيب : « أحمد بن محمّد بن يحيى ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عثمان بن عيسى ، في أسناد عديدة ، ولم يعهد في مشايخ محمّد بن يحيى عنوان « أحمد بن محمد بن يحيى ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 528 531 ؛ وص 680.

(3) هكذا في « بح ، جح » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « ونصف ».

(4) في « جس » : « عمقها من ». وهذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور في تحديد الكرّ. واورد عليه بأنّه ليس فيه تحديد العرض ؛ فإنّ الظاهر أنّ « ثلاثة أشبار ونصف » بدلٌ من « مثله » و « في عمقه » حالٌ من « مثله » أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذٍ يكون العمق محدوداً والعرض مسكوتاً عنه. قال العلاّمة المجلسي : « وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه : الأوّل : ما سنح لي وحلّ ببالي ، وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه ، وخبره جملة « الماء ثلاثة أشبار » ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله : « في مثله » الطرف الآخر ، ويكون قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبراً بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله : « في عمقه » كائناً في عمقه لا مضروباً فيه ، وفي قوله : « في مثله » مضروباً في مثله. وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار ، أي عدم نصب نصف في الموضعين ». ثمّ ذكر سادس الوجوه وهو آخرها بقوله : « وهو أن يكون ثلاثة في قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثان لكان لا مجروراً بالبدليّة من مثله. وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب ، أي نصب النصف الأوّل. ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النصف بالعطف على « ثلاثة » وهو في الرواية غير منصوب. وتقدير مبتدأ أو خبر نحو معها بعيد ، والعطف على « أشبار » كما قيل فاسد لفظاً ومعنىً ... ». راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 12 14.

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 42 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 14 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 3702 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 166 ، ح 413.