بِالتَّسْلِيمِ ، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ (1) ». (2) ‌

3660 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ جَالِسٌ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ : « يَقُولُ : عَلَيْكُمْ ». (3) ‌

3661 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ (4) الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمُشْرِكُ ، فَقُلْ : عَلَيْكَ ». (5) ‌

3662 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَضْرٍ (6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ‌

__________________

(1) في حاشية « د » : « لاعليكم » بدل « وعليكم ».

وهاهنا إشكال ، وهو أنّ المعنى بدون الواو ظاهر ؛ لأنّ المقصود حينئذٍ أنّ الذي تقولون علينا مردود عليكم. وأمّا مع الواو فمشكل ؛ لأنّ الواو يقتضي إثبات ما قالوا على نفسه وتقريره عليها حتّى يصحّ العطف ، فيدخل معهم فيما دعوا به. أجابوا بوجوه : منها : أنّ المعنى على تقدير العطف : علينا السلام وعليكم ما قلتم. راجع : شرح المازندراني ، ج 11 ، ص 101 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 546.

(2) قرب الإسناد ، ص 133 ، ح 465 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 5 ، ص 603 ، ح 2673 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 77 ، ح 15686 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 63 ، ذيل ح 3.

(3) الوافي ، ج 5 ، ص 604 ، ح 2674 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 79 ، ح 15691.

(4) في « ج ، د ، ز ، بس » : « عليكم ».

(5) الوافي ، ج 5 ، ص 604 ، ح 2675 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 77 ، ح 15688.

(6) هكذا في « ب ، د ، ز ، بس ، بف » والطبعة القديمة والوسائل والبحار. وفي « ج » : « أحمد بن النصر ». وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن سالم كتاب أحمد بن النضر الخزّاز ، وتوسّط أحمد بن النضر بينه وبين عمرو بن شمر في عدّة من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 80 ، الرقم 101 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 710 712.