السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لِسَاناً (1) وَاحِداً ، وَكَذلِكَ قَلْبُكَ ، إِنِّي أُحَذِّرُكَ (2) نَفْسَكَ ، وَكَفى بِي (3) خَبِيراً ، لَا يَصْلُحُ لِسَانَانِ فِي فَمٍ وَاحِدٍ ، وَلَاسَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ ، وَلَاقَلْبَانِ فِي صَدْرٍ وَاحِدٍ ، وَكَذلِكَ الْأَذْهَانُ (4) ». (5) ‌

141 بَابُ الْهِجْرَةِ (6) ‌

2708 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ ؛ وَ (7) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

__________________

(1) في « ب » : / « لساناً ».

(2) في « ب » وثواب الأعمال : « احذّر » بدون الكاف.

(3) في الوسائل : « بك ».

(4) في الوافي : « وكذلك الأذهان ، يعني كما أنّ الظاهر من هذه الأجسام لايصلح تعدّدها في محلّ واحد ، كذلك باطن الإنسان الذي هو ذهنه وحقيقته لايصلح أن يكون ذا قولين مختلفين ، أو عقيدتين متضادّين ». وفي مرآة العقول : « أمّا قوله : فكذلك الأذهان ، فالفرق بينهما وبين القلب مشكل ... وربّما يقرأ بالدال المهملة من المداهنة في الدين ، كما قال تعالى : ( أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) [ الواقعة (56) : 81 ] وقال : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) [ القلم (68) : 9 ] وهذا تصحيف وتحريف مخالف للنسخ المضبوطة ».

(5) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل 14918 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عنهم عليهم السّلام ، إلى قوله : « وكذلك قلبك » ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص 319 ، ح 5 ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عبدالرحمن بن أبي حمّاد ؛ الأمالي للصدوق ، ص 517 ، المجلس 78 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام إلى قوله : « وكذلك قلبك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 937 ، ح 3316 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 258 ، ح 16244 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 206 ، ح 14.

(6) في « ب » : / « الهجرة ».

(7) في السند تحويل. ويروي المصنّف الخبر بطريقين : أحدهما : الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ؛ فقد تقدّمت في الكافي ، ح 44 رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر. وتأتي في الكافي ، ح 8361 رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع في وصيّته للمفضّل بن عمر والصواب في وصيّة المفضّل بن عمر ، كما ورد في الوسائل ، ج 17 ، ص 31 ، ح 21905. والطريق الثاني واضح.