يَفِئْ (1) إِلى خَيْرٍ أَبَداً ». (2) ‌

2887 / 7. عَنْهُ (3) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَالْجُحُودِ عَمَلٌ ». (4) ‌

2888 / 8. وَفِي (5) وَصِيَّةِ (6) الْمُفَضَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلى أَحَدِهِمَا ، أَحْبَطَ اللهُ (7) عَمَلَهُ ؛ إِنَّ حُجَّةَ اللهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ ». (8) ‌

2889 / 9. عَنْهُ (9) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (10) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

ج 3 ، ص 1404 ( فطر ).

(1) في « ب ، ج ، د ، ص » والوافي : « لم يف » بتخفيف الهمزة وبقلبها ياءً والحذف بالجزم ، كما احتمله في مرآة العقول ، وقال : « وظاهره عدم قبول توبة المرتدّ الفطري كما هو المشهور ». وفاء يفي‌ء فيئاً : رجع. وأفاءَه غيره : رجعه. الصحاح ، ج 1 ، ص 63 ( فيأ ).

(2) راجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 388 الوافي ، ج 4 ، ص 232 ، ح 1866.

(3) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق.

(4) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 388 الوافي ، ج 4 ، ص 233 ، ح 1867.

(5) روى المصنّف في الكافي ، ح 2708 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه ، قال في وصيّة المفضّل. فلايبعد أن يكون « وفي وصيّة المفضّل » في ما نحن فيه من كلام أحمد بن أبي عبدالله. ويؤيّد ذلك ورود نظيره في المحاسن ، ص 228 ، ح 162 ، فلاحظ.

(6) في « بر » : « رواية ».

(7) في الوسائل : « فقد حبط » بدل « أحبط الله ». و « أحبط الله عمله » : أبطله. يقال : حَبِطَ عمله يَحْبَط ، وأحبطه‌غيرُه. النهاية ، ج 1 ، ص 331 ( حبط ).

(8) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 388 ، وتمام الرواية فيه : « من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما أحبط عمله » الوافي ، ج 4 ، ص 233 ، ح 1868 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 40 ، ح 33158 ؛ وص 156 ، ح 33470.

(9) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبدالله المذكور في سند ح 6.

(10) ورد الخبر مع اختلاف يسير في الأمالي ، ص 2 ، المجلس 1 ، ح 2 ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن يحيى أخي مغلّس ، عن العلاء بن رزين. ومحمّد بن يحيى هذا ، هو محمّد بن يحيى الخثعمي ، كما في رجال