مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً إِلَيْهَا (1) ، فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا (2) اللَّذَّةَ (3) فَإِذَا (4) نُفِيَتِ (5) اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ ، وَإِذَا (6) وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ ».

قَالَ (7) : وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، وَقِيلَ لَهُ : مَا فَرْقٌ (8) بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَزَنى بِهَا (9) ، أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا ، وَبَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، حَتّى لَايَكُونَ الزَّانِي وَشَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً ، كَمَا يَسْتَخِفُّ (10) تَارِكُ الصَّلَاةِ؟ وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذلِكَ؟ وَمَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ (11) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ ، وَلَمْ يَغْلِبْكَ (12) غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلَ الزِّنى وَشُرْبِ الْخَمْرِ (13) ، وَأَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ ، فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ ، وَهذَا فَرْقُ (14) مَا بَيْنَهُمَا ». (15) ‌

__________________

(1) أي قاصداً إلى تركها. والمراد هو ترك الصلاة عمداً. وفي الفقيه والعلل : « لتركها » بدل « إليها ».

(2) في الوافي : « بتركها ».

(3) في « ج ، د ، ص ، بر » : « للّذّة ».

(4) في « ب ، ج ، د ، ص ، بس » : « وإذا ».

(5) في « بر » : « نفينا ». وفي قرب الإسناد والعلل : « انتفت ».

(6) في « بر ، بف » والوافي : « فإذا ».

(7) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى مسعدة بن صدقة.

(8) هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : « الفرق ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ما فرق ، يمكن أن يقرأ على صيغة الفعل والاسم. وعلى التقديرين هو خبر « ما » الاستفهاميّة. وعلى الأوّل « بين » منصوب بالمفعوليّة. وعلى الثاني مجرور بالإضافة ».

(9) في « ب » : / « بها ».

(10) في « بر » والوافي : « كما استخفّ ». وفي « بس » : « كما مستخفّ ».

(11) يجوز على بناء التفعيل أيضاً.

(12) في « ج ، د ، ص ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي : + / « عليه ».

(13) في الوافي : « مثل الزاني وشارب الخمر ».

(14) في مرآة العقول : « فرق ، يحتمل الوجهين السابقين أي الفعل والاسم وثالثاً ، وهو أن يقرأ : فرق ، بالتنوين ، فتكون « ما » للإبهام ».

(15) قرب الإسناد ، ص 47 ، ح 154 155 ، عن هارون بن مسلم. الفقيه ، ج 1 ، ص 206 ، ح 616 ، معلّقاً عن مسعدة بن صدقة ، إلى قوله : « وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » ؛ علل الشرائع ، ص 339 ، ح 1 ، بسنده عن هارون بن مسلم الوافي ، ج 4 ، ص 189 ، ح 1796 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 42 ، ح 4464.