2809 / 4. يُونُسُ (1) ، عَنْ (2) يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ (3) حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَاً ، وَلكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ ». (4)
2810 / 5. يُونُسُ (5) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « يُحْشَرُ الْعَبْدُ (6) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَدِيَ (7) دَماً ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ
__________________
(1) السند معلّق كسابقه.
(2) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : / « يونس عن ». والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فإنّ يونس في مشايخ محمّد بن عيسى ، هو يونس بن عبدالرحمن ، كما مرّ مراراً. ولم يتقدّم في الأسناد السابقة ذكر ليونس بن يعقوب حتّى يصحّ جعله معلّقاً على ما قبله ، ولازم التعليق ذكر الفرد المبتدأ به السند في السند السابق ، أو في بعض الأسناد المتقدّمة القريبة. أضف إلى ذلك أنّ مقتضى وحدة السياق في أسناد الأحاديث 3 إلى 6 ، كون المعلّق عليه في الجميع واحداً ، وهو « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ». ويؤيّد ما أثبتناه أنّ جواز النظر من لفظ إلى مماثله ومشابهه سيّما في هذه المرتبة من القُرب في الذكر قد أوجب سقط « عن يونس » من بعض النسخ. وهذا العامل هو أكثر عامل قد أوجب التحريف في النسخ. وهذا أمر واضح لمن مارس النسخ وقارنها معاً.
(3) في « بر » وحاشية « ج » والوافي : + / « علينا ».
(4) المحاسن ، ص 256 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 292 ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ وفيه ، ح 289 ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الاختصاص ، ص 32 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 945 ، ح 3331 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 250 ، ح 21489 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 85 ، ح 37.
(5) روى عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم في بعض الأسناد. فيكون السند معلّقاً كسابقيه. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 2512 و 3901 و 3923 و 5194 و 13511.
(6) في حاشية « بر » : « العتّات ». أي المردّد للكلام مراراً. وفي الوافي : « القتّات ».
(7) ما نَدِيت بشيء من فلانٍ ، أي ما نِلت منه ندىً. المفردات للراغب ، ص 797 ( ندا ). وكأنّه نالته نداوة الدم وبلله.
وفي مرآة العقول : « في بعض النسخ مكتوب بالباء ، وفي بعضها بالألف. وكأنّ الثاني تصحيف ، ولعلّه ندي بكسر الدال مخفّفاً ، و « دماً » إمّا تميز ، أو منصوب بنزع الخافض ، أي ما ابتلّ بدم ، وهو مجاز شائع بين العرب والعجم ... وأقول : يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل ، فيكون « دماً » منصوباً بنزع الخافض ، أي ما بلّ أحداً بدم أخرجه منه. ويحتمل إسناد التعدية إلى الدم على المجاز وما ذكرنا أوّلاً أظهر. وقرأ بعض الفضلاء : بدا ، بالباء الموحّدة ، أي ما أظهر دماً وأخرجه ، وهو تصحيف ».




