لَا يَتَحَوَّلُ مُؤْمِنٌ عَنْ إِيمَانِهِ ، وَلَا نَاصِبٌ عَنْ نَصْبِهِ ، وَلِلّهِ الْمَشِيئَةُ فِيهِمْ (1)». (2)
1451 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طِينَةَ الْمُؤْمِنِ؟ فَقَالَ : « مِنْ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ فَلَمْ تَنْجَسْ (3) أَبَداً ». (4)
1452 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5) ،
__________________
يعاند أهله ، ولا يوالي أحداً من الأئمّة عليهم السّلام ولا من غيرهم. أو هو على ما في الوافي من لا يلزم طريقة أهل الإيمان ولا طريقة أهل الكفر ولم يتقيّد بعقيدة ، لاحقّ ولا باطل ، ليس لهم نور الملكوت ولا ظلمة باطن الملك ، بل لهم قبول كلّ من الأمرين ؛ بخلاف الآخرين ؛ فإنّهما لا يتحوّلان عمّا خلقوا له. راجع : مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 86 ( ضعف ).
(1) في « ف » : « فيهم المشيئة ». وفي البصائر : + / « جميعاً ».
(2) بصائر الدرجات ، ص 16 ، ح 7 ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب. وفي الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الهداية أنّها من الله عزّوجلّ ، ضمن ح 430 ؛ وكتاب الإيمان والكفر ، باب في ترك دعاء الناس ، ضمن ح 2227 ؛ والمحاسن ، ص 200 ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح 34 ، بسند آخر. تحف العقول ، ص 312 ، ضمن وصيّته لأبي جعفر محمّد بن النعمان ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « إذا أراد الله عزّوجلّ » إلى قوله : « من المنكر إلاّ أنكره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 27 ، ح 1644 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 82 ، ح 7.
(3) في « ب » والمحاسن : « فلم تنجّس » بحذف إحدى التاءين. وفي « ص ، ه ، بس » والوافي ومرآة العقول والبحار والمحاسن : « فلن تنجس ». والمراد بالنجاسة المنفيّة : نجاسة الكفر والشرك ، كما في المرآة ؛ أو التعلّق بالدنيا تعلّق ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة ، كما في الوافي.
(4) المحاسن ، ص 133 ، كتاب الصفوة ، ح 7 ، بسنده عن صالح بن سهل الهمداني. المؤمن ، ص 35 ، ح 74 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ الاختصاص ، ص 25 ، مرسلاً عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 28 ، ح 1645 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 93 ، ح 12.
(5) هكذا في « ه ». وفي سائر النسخ والمطبوع والبحار : « محمّد بن خلف ». والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم الخبرفي الكافي ، ح 1017 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي نهشل. وروى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي أيضاً صدر الخبر في المحاسن ، ص 132 ، ح 5 ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والظاهر من البحار ، ج 5 ، ص 235 ، ذيل الحديث 11 ، أنّ أبا حمزة يروي الخبر عن أبي جعفر عليه السّلام ، فلاحظ وورد الخبر في تأويل الآيات ، ص 748 ، نقلاً ممّا نحن فيه ، وفيه أيضاً : « محمّد بن خالد ».