قُولُوا أَسْلَمْنا ) فَمَنْ زَعَمَ (1) أَنَّهُمْ آمَنُوا فَقَدْ كَذَبَ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ ». (2) ‌

1510 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (4) ، عَنْ قَاسِمٍ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ ، وَتُؤَدّى (5) بِهِ الْأَمَانَةُ ، وَتُسْتَحَلُّ (6) بِهِ الْفُرُوجُ (7) ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ ». (8) ‌

__________________

(1) « الزعم » : يطلق على الظنّ ، وعلى الاعتقاد ، ومنه قوله تعالى : ( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ) [ التغابن (64) : 7 ]. راجع : المصباح المنير ، ص 253 ( زعم ).

(2) الوافي ، ج 4 ، ص 84 ، ح 1691 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 247 ، ح 7.

(3) أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن‌عيسى ، بل في أسناد الكافي متعيّن في ابن عيسى ، كما يعلم من ملاحظة الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 416 496.

وعلى أيّ تقدير أحمد بن محمّد هذا ليس من مشايخ الكليني ، فعليه في السند تعليق. والظاهر أنّه معلّق على الحديث الرابع ، لا على الطريق الثاني من الحديث الخامس ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في ذاك السند مشترك بين ابن عيسى وابن خالد ، وفي الحديث الرابع منصرف بل متعيّن في أحمد بن محمّد بن عيسى.

(4) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « حكم بن أعين ». وهو سهوٌ ؛ فإنّه لم يعهد في رواتنا من يعرف بهذا العنوان. والمذكور في مصادرنا الرجاليّة هو الحكم بن أيمن. راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 160 ، الرقم 246 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250. ثمّ إنّه ورد في التهذيب ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1225 ، رواية صفوان وهو ابن يحيى عن الحكم بن أعين ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « الحكم بن أيمن ». كما أنّ ما ورد في البحار ، ج 27 ، ص 56 ، ح 12 ، نقلاً من المحاسن من حكم بن أعين ، قد ورد في المحاسن ، ص 165 ، ح 120 ، حكم بن أيمن على الصواب.

(5) في « ف » : « ويؤدّى ».

(6) في « ب ، ز ، ص ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ويستحلّ ».

(7) في « ب ، ص ، بف » : « الفرج ».

(8) راجع : ح 1 من هذا الباب الوافي ، ج 4 ، ص 84 ، ح 1690 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 556 ، ذيل ح 26337 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 243 ، ذيل ح 3.