سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلى خَلْقِهِ خَمْساً ، فَرَخَّصَ فِي أَرْبَعٍ (1)، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي وَاحِدَةٍ ». (2) ‌

1502 / 13. عَنْهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ (3) ، فَقَالَ لَهُ (4) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « هذِهِ صَحِيفَةُ مُخَاصِمٍ (5) يَسْأَلُ (6) عَنِ الدِّينِ الَّذِي يُقْبَلُ فِيهِ الْعَمَلُ ». فَقَالَ : رَحِمَكَ اللهُ ، هذَا الَّذِي أُرِيدُ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (7) ، وَتُقِرَّ بِمَا جَاءَ (8) مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَالْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا ، وَالْوَرَعُ ، وَالتَّوَاضُعُ ، وَانْتِظَارُ قَائِمِنَا ؛ فَإِنَّ لَنَا دَوْلَةً إِذَا شَاءَ اللهُ جَاءَ بِهَا (9) ». (10) ‌

1503 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(1) في الوافي : « لعلّ الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين ، والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب ، والحجّ عمّن لم يستطع ، والصوم عن الذين لايطيقونه ».

(2) الوافي ، ج 4 ، ص 88 ، ح 1698 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 332 ، ح 9.

(3) في الأمالي : + / « مسائل شبه الخصومة ».

(4) في « بس » : / « له ».

(5) في مرآة العقول : « مخاصم ، أي مناظر مجادل سائل. وفي بعض النسخ : سأل ، أي فيها. ويحتمل على هذه‌النسخة أن يكون مخاصم اسم رجل ».

(6) في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » والوافي : « سأل ». وفي الوافي : « وفي بعض النسخ : سل ، فعل أمر ؛ يعني لا تناظرني بل سل من غير تعنّت ، وهو أوضح ». وفي مرآة العقول : « أقول : ما رأيت هذه النسخة وفي وضوحه خفاء ».

(7) في « ف » : « رسول الله » بدل « عبده ورسوله ».

(8) في « ج » : + / « به ».

(9) في « بس » : « الله ».

(10) الأمالي للطوسي ، ص 179 ، المجلس 7 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، مع اختلاف يسير. الغيبة للنعماني ، ص 200 ، ح 16 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 4 ، ص 94 ، ح 1704 ؛ البحار ، ج 69 ، ص 2 ، ذيل ح 2.