دِينِ اللهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ ، فَأَعِينُوا (1) بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ ». (2) ‌

2126 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَصَاعِداً إِلاَّ حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُمْ ، فَإِنْ دَعَوْا بِخَيْرٍ ، أَمَّنُوا ؛ وَإِنِ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ ، دَعَوُا اللهَ لِيَصْرِفَهُ عَنْهُمْ ؛ وَإِنْ سَأَلُوا حَاجَةً ، تَشَفَّعُوا (4) إِلَى اللهِ وَسَأَلُوهُ قَضَاءَهَا.

وَمَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاحِدِينَ إِلاَّ حَضَرَهُمْ عَشَرَةُ (5) أَضْعَافِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، فَإِنْ (6) تَكَلَّمُوا ، تَكَلَّمَ الشَّيْطَانُ (7) بِنَحْوِ كَلَامِهِمْ ؛ وَإِذَا ضَحِكُوا ، ضَحِكُوا مَعَهُمْ ، وَإِذَا نَالُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، نَالُوا مَعَهُمْ ، فَمَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ ، فَإِذَا خَاضُوا فِي ذلِكَ (8) ، فَلْيَقُمْ ، وَلَا يَكُنْ (9) شِرْكَ (10) شَيْطَانٍ وَلَا جَلِيسَهُ ؛ فَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَايَقُومُ لَهُ شَيْ‌ءٌ ،

__________________

(1) في « ف » والمصادقة : « فأعينونا ».

(2) مصادقة الإخوان ، ص 32 ، ح 2 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 650 ، ح 2792 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 347 ، ح 21726 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 260 ، ح 59.

(3) في « ب ، ز ، ص ، ض » وحاشية « ف ، بر » : « سعيد ». وفي « ف » : « إسماعيل ». وفي البحار : + / « بن إسماعيل ».

وتقدّم الكلام في الكافي ، ح 1642 حول رواية الحسين بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، وقلنا : إنّ الصواب هو « عليّ بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم » ، فراجع.

(4) في الوسائل : « شفعوا ».

(5) في « ض » : / « عشرة ».

(6) في « ض » : « وإن ».

(7) في « ب ، ج ، ض » وحاشية « بر » : « الشياطين ».

(8) في « ب » وحاشية « بس » : « تلك ».

(9) في « ض » : « فلا يكن ». وفي « ف » : « ولا تكن ».

(10) احتمل المازندراني في لفظ « شرك » ثلاث احتمالات : فتح الشين وكسر الراء مصدر شركه في الأمر ، أو كسر الأوّل وسكون الثاني بمعنى النصيب والشريك أيضاً ، أو فتحهما بمعنى حبالة الصيد وما ينصب للطير. والمجلسي اختار الأوّل ونسب الأخير إلى التصحيف لفظاً ومعنى. راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 65 ؛ مرآة العقول ، ج 9 ، ص 88.