عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام يَقُولُ : لَايَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوى (1)، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ (2)؟! ». (3) ‌

1625 / 6. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَمْرِو (4) بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يَا مَعْشَرَ (5) الشِّيعَةِ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ كُونُوا النُّمْرُقَةَ (6) الْوُسْطى ، يَرْجِعُ إِلَيْكُمُ الْغَالِي ، وَيَلْحَقُ بِكُمُ التَّالِي ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَعْدٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا الْغَالِي؟ قَالَ : « قَوْمٌ يَقُولُونَ فِينَا مَا لَانَقُولُهُ فِي أَنْفُسِنَا ، فَلَيْسَ أُولئِكَ مِنَّا ، وَلَسْنَا مِنْهُمْ ».

__________________

(1) في نهج البلاغة والأمالي للمفيد ، ص 194 : « التقوى ».

(2) إشارة إلى الآية 27 من سورة المائدة (5) : « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ».

(3) الأمالي للمفيد ، ص 194 ، المجلس 23 ، ح 24 ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفيه ، ص 29 ، المجلس 4 ، ح 2 ؛ وص 284 ، المجلس 34 ، ح 1 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 60 ، المجلس 2 ، ح 59 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. نهج البلاغة ، ص 484 ، الحكمة 95 الوافي ، ج 4 ، ص 306 ، ح 1987 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 240 ، ح 20383 ؛ البحار ، ج 70 ، ص 293 ، ذيل ح 33.

(4) في « ج ، د ، ز ، ص ، ف ، بر ، بف ، جر » : « عمر ». لكنّ الظاهر صحّة « عمرو » ؛ فقد روى الكليني قدّس سرّه في الكافي ، ح 12941 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وروى أيضاً في الكافي ، ح 5332 ، بسنده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام.

ثمّ إنّ عمرو بن خالد هذا ، هو عمرو بن خالد الواسطي الذي عُدَّ من رواة أبي جعفر عليه السّلام. راجع : رجال الطوسي ، ص 142 ، الرقم 1534 ؛ تهذيب الكمال ، ج 21 ، ص 603 ، الرقم 4357.

(5) في حاشية « ج ، د ، بر » : « معاشر ».

(6) « النمرقة » بضمّ النون والراء وبكسرهما وبفتح النون وبغير هاء : الوسادة الصغيرة ، فاستعار عليه السّلام لفظ النمرقة بصفة الوسطى باعتبار أنّ التالي ، أي المفرّط المقصّر في الدين يلحق بهم ، والغالي ، أي المفرّط المتجاوز يرجع إليهم ، كما يستند إلى النمرقَة المتوسّطة من على جانبيها. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1561 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 118 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 242 ( نمرق ).