1585 / 8. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ فُضَيْلِ (1) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ (2) ؛ لَايَقْضِي (3) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ (4) قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْراً لَهُ ؛ وَ (5) إِنْ قُرِّضَ (6) بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ مَلَكَ (7) مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً لَهُ ». (8) ‌

1586 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « أَحَقُّ خَلْقِ اللهِ أَنْ يُسَلِّمَ (9) لِمَا (10) قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ ، أَتى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَعَظَّمَ (11) اللهُ أَجْرَهُ (12) ؛ وَمَنْ‌

__________________

(1) في « ص ، بف » : « فضل ». وهذا أيضاً صحيح. راجع : رجال الطوسي ، ص 268 ، الرقم 3854 ؛ وص 269 ، الرقم 387.

(2) في مرآة العقول : « كأنّ المراد المسلم بالمعنى الأخصّ ، أي المؤمن المنقاد لله. وربّما يقرأ بالتشديد من‌التسليم ».

(3) في « ف » : « أن لا يقضي ».

(4) في « ب ، بر ، بف » : « عليه ».

(5) في « ب ، د ، ص ، ض ، ف » : / « و ».

(6) في مرآة العقول : « وإن قرض ، على بناء المجهول ، من باب ضرب. أو على بناء التفعيل ، للتكثير والمبالغة ».

(7) في مرآة العقول : « وإن ملك ، على بناء المجرّد المعلوم ، أو على بناء المفعول من التفعيل ».

(8) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله عليه السّلام ... ، ح 8352 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التوحيد ، ص 401 ، ح 5 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 546 ، المجلس 81 ، ح 15 ، بسندهما عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. المؤمن ، ص 27 ، ح 49 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الثلاثة الأخيرة : « عجبت للمرء المسلم أنّه ليس من قضاء يقضيه الله عزّ وجلّ إلاّكان خيراً له في عاقبة أمره » مع زيادة في أوّله. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 360 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 277 ، ح 1940 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 250 ، ح 3544 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 331 ، ح 15.

(9) في مرآة العقول : « أن يسلّم ، بفتح الهمزة بتقدير الباء ، أي بأن يسلّم ، على بناء التفعيل ، ويحتمل الإفعال ».

(10) في مرآة العقول : « بما ».

(11) في الوسائل : « وأعظم ».

(12) في الخصال : « وهو مأجور » بدل « وعظّم الله أجره ».