عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : أَنَا أَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، وعَلِيٌّ أَوْلى بِهِ (2) مِنْ بَعْدِي ».
فَقِيلَ لَهُ : مَا مَعْنى ذلِكَ؟
فَقَالَ : « قَوْلُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً (3) فَعَلَيَّ ؛ ومَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، فَالرَّجُلُ لَيْسَتْ (4) لَهُ عَلى نَفْسِهِ ولَايَةٌ (5) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، ولَيْسَ لَهُ عَلى عِيَالِهِ أَمْرٌ ولَا نَهْيٌ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِمُ (6) النَّفَقَةَ ، والنَّبِيُّ وأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهما السّلام ومَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هذَا ، فَمِنْ هُنَاكَ صَارُوا أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، و (7) مَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ هذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وأَنَّهُمْ (8) أَمِنُوا (9) عَلى أَنْفُسِهِمْ وعَلى (10) عِيَالَاتِهِمْ ». (11)
1069 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وتَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ ولَا إِسْرَافٍ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ ، فَعَلَيْهِ إِثْمُ
__________________
(1) في « ف » : + « قال ».
(2) في « ف » : + « منها ».
(3) « الضياع » : العيال. وأصله مصدر ضاع يضيع ضَياعاً ، فسمّي العيال بالمصدر. النهاية ، ج 3 ، ص 10 ( ضيع ).
(4) في « بر » : « ليس ».
(5) في البحار ، ج 27 : « ولاية على نفسه ».
(6) في « ف » : « عليه ».
(7) في « ض » : « و ».
(8) عطف على « هذا القول » المجرور. وقال في مرآة العقول : « أي علموا أنّهم لا يضيعون مع الإسلام ».
(9) اختلفت النسخ فيه من حيث كونه من الإفعال ، أو من باب علموا. وقال في مرآة العقول : « من باب علم ».
(10) في البحار ، ج 27 : « على ».
(11) علل الشرائع ، ص 127 ، ح 2 ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 85 ، ح 29 ؛ معاني الأخبار ، ص 52 ، ح 3 ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 351 ، ح 5759 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 211 ، ح 494 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 94 ؛ وج 2 ، ص 17 الوافي ، ج 3 ، ص 654 ، ح 1251 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 260 ، ح 49 ؛ وج 27 ، ص 248 ، ح 8.