وَلَايَلْعَبُ ». (1) ‌

751 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ : « الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ (2) ، وَالْفَضْلُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ (3) الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ قِيلَ : إِلى (4) فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (5) ، وَدُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ ». (6) ‌

752 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) : « إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ (8) بِهِ (9) عَاهَةٌ (10) ». (11) ‌

753 / 7. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (12) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(1) الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 599 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 166 ، ح 34.

(2) في شرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته ». ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل ».

(3) معناه ذيل ح 1 من هذا الباب.

(4) هكذا في النسخ التي‌قوبلت. وفي‌المطبوع : « إلى ».

(5) في « ف » والبحار : « بن فلان ».

(6) الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 600 ؛ البحار ، ج 25 ، ص 166 ، ح 35.

(7) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ قال ] ».

(8) في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن ».

(9) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح 928. وفي المطبوع : « فيه ».

(10) العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث. راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 520 ( عوه عيه ).

(11) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ... ، ح 928 ، مع زيادة في أوّله وآخره. الفصول المختارة ، ص 312 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 601.

(12) رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلاّلوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر