طَلَبَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ إِذَا تَدَبَّرَهَا وَفَهِمَ مَا فِيهَا ، فَلَوِ اجْتَمَعَ أَلْسِنَةُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَيْسَ فِيهَا لِسَانُ نَبِيٍّ عَلى أَنْ يُبَيِّنُوا (1) التَّوْحِيدَ بِمِثْلِ مَا أَتى بِهِ بِأَبِي وَأُمِّي مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَا إِبَانَتُهُ عليه السّلام ، مَا عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ يَسْلُكُونَ سَبِيلَ التَّوْحِيدِ.

أَلَاتَرَوْنَ إِلى قَوْلِهِ : « لَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ ، وَلَا مِنْ شَيْ‌ءٍ خَلَقَ مَا كَانَ » (2) فَنَفى بِقَوْلِهِ : « لَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ » مَعْنَى الْحُدُوثِ ، وَكَيْفَ أَوْقَعَ (3) عَلى مَا أَحْدَثَهُ صِفَةَ الْخَلْقِ وَالِاخْتِرَاعِ بِلَا أَصْلٍ وَلَا مِثَالٍ (4) ؛ نَفْياً (5) لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مُحْدَثَةٌ ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؛ وَإِبْطَالاً لِقَوْلِ الثَّنَوِيَّةِ الَّذِينَ زَعَمُوا (6) أَنَّهُ لَايُحْدِثُ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ أَصْلٍ ، وَلَا يُدَبِّرُ إِلاَّ بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ ، فَدَفَعَ (7) عليه السّلام بِقَوْلِهِ : « لَا مِنْ شَيْ‌ءٍ خَلَقَ مَا كَانَ » جَمِيعَ حُجَجِ الثَّنَوِيَّةِ وَشُبَهِهِمْ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَعْتَمِدُ (8) الثَّنَوِيَّةُ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ أَنْ يَقُولُوا : لَايَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، أَوْ مِنْ لَاشَيْ‌ءٍ (9) ، فَقَوْلُهُمْ : « مِنْ شَيْ‌ءٍ » خَطَأٌ ، وَقَوْلُهُمْ : « مِنْ لَا شَيْ‌ءٍ (10) » مُنَاقَضَةٌ وَإِحَالَةٌ ؛ لِأَنَّ « مِنْ » تُوجِبُ (11) شَيْئاً ، وَ « لَا شَيْ‌ءٍ » تَنْفِيهِ (12) ، فَأَخْرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام هذِهِ اللَّفْظَةَ عَلى أَبْلَغِ الْأَلْفَاظِ وَأَصَحِّهَا ، فَقَالَ عليه السّلام : « لا مِنْ