سَائِلاً ، فَأَقُولُ : يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ (1) كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ (2) ؛ لِأَنَّ (3) الْكُلَّ لَنَا لَهُ (4) بَعْضٌ ، ولكِنْ (5) أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي (6) ، وَلَيْسَ مَرْجِعِي (7) فِي ذلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ إِلى (8) أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ ، وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنىً (9) ». (10) ‌

14 بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا‌ (11) مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، وَسَائِرِ صِفَاتِ‌الْفِعْلِ (12) ‌

301 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ‌

__________________

(1) في « ج » : « لأنّ » بدل « لا أنّ ».

(2) في الكافي ، ح 227 : « فأقول : إنّه سميع بكلّه ، لا أنّ الكلّ منه له بعضٌ » بدل « فأقول : يسمع بكلّه ، لا أنّ كلّه له بعض ».

(3) رجوع التعليل إلى كلّ واحدٍ من النفي والمنفيّ ممكن. اختار المازندراني الأوّل واحتمل الثاني. انظر : شرح المازندراني ، ج 3 ، ص 342.

(4) في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « له ». وفي حاشية « بح » : « أي بعض له ». وفي حاشية « بل » : « أي ذو بعض ، بحذف المضاف ». وفي الكافي ، ح 227 والتوحيد : « لا أنّ الكلّ منه له بعض » بدل « لا أنّ كلّه له بعض ؛ لأنّ الكلّ لنا له بعض ».

(5) في « بح ، بر » والكافي ، ح 227 والتوحيد : « ولكنّي ».

(6) في شرح صدر المتألّهين : « عمّا في نفسي ».

(7) في « ف » : « مرجع قولي ».

(8) هكذا في « ف ، بس » وحاشية « بح » والكافي ، ح 227 والتوحيد ، ص 243. وفي المطبوع وسائر النسخ : « إلى ».

(9) في « ض ، بر » والكافي ، ح 227 والتوحيد : « المعنى ».

(10) الحديث طويل ، قطّعه الكليني رحمه الله ، وأورد قطعة منه هنا ، وصدره في كتاب التوحيد ، باب حدوث العالم وإثبات المحدث ، ح 220 ، وذكر تتمّة الحديث في ثلاث مواضع اخرى من الكافي ( : كتاب التوحيد ، باب إطلاق القول بأنّه شي‌ء ، ح 227 ؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح 306 ؛ وكتاب الحجّة ، باب الاضطرار إلى الحجّة ، ح 434 ) كما أشار إليه العلاّمة الفيض في الوافي ، ج 1 ، ص 330. وأورد الصدوق رحمه الله تمام الرواية في التوحيد ، ص 243 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم القمّي. وذكر هذه القطعة أيضاً في التوحيد ، ص 144 ، ح 10 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم القمّي الوافي ، ج 1 ، ص 327 ، ح 256.

(11) في « بس » : « فإنّها ».

(12) في شرح المازندراني ، ج 3 ، ص 344 : « الظاهر أنّ « باب الإرادة » مبتدأ و « أنّها » خبره. ويحتمل أن يكون « باب الإرادة » خبر مبتدء محذوف ، و « أنّها » بدل الإرادة ، و « سائر صفات الفعل » عطف على الإرادة. وهو رحمه الله يذكر في هذا الباب ضابطة للفرق بين صفات الفعل وصفات الذات ».