عَنْ جَمِيعِ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ، وَكُنْتَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، فَيَكُونُ شَيْخُهُ حِينَئِذٍ مُقَالَ العَثْرَةِ، مَقْبُولَ العُذْرِ، وَيَكُونُ لِمُخَالِفِ الأَمْرِ، مَا يَسْتَوْجِبُ وَيَسْتَحِقُّ مِنَ الجَزَاءِ وَالعُقُوبَةِ، لِأَنَّ الحُجَّةَ لَا تَثْبُتُ، إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الدَّعْوَةِ، وَالإِعْذَارِ، وَالإِنْذَارِ، وَإِيجَادِ الحَقَائِقِ، وَإِزَالَةِ العِلَلِ بِالبُرْهَانِ وَالدَّلِيلِ، وَذَلِكَ، أَنَّهُ رُبَّمَا ثَبَتَ الشَّخْصُ عَلَى التَّوْحِيدِ لِلَّهِ، وَلَمْ يُدَاخِلْهُ ارْتِيَابٌ بِمَعْرِفَتِهِ، وَرُبَّمَا رَجَعَ عَنْهُ، بِالشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ(¹)