فِي شِعْرِهِ، وَهِيَ بِالْعَدَدِ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ رَكْعَةً وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ شَخْصَاً، لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ هُمَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الظَّاهِرِ لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

فَالسَيِّدُ مُحَمَّدٌ عزَّ عِّزهُ هُوَ الظُّهْرُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ أَشْخَاصُ الْحَاءَاتِ وَبَدْءُ ظُهُورِهَا مِنْهُ، وَبِهِ يُظْهِرُ اللَّهُ أَمْرَهُ ظَاهِرَاً وَبَاطِنَاً، فَلِذَلِكَ سُمّيَ الظُّهْرُ وَهُوَ شَخْصُ صَلَاةَ الظُّهْرِ

وَأَمَّا شَخْصُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَهُوَ السَّيِّدُ فَاطِرٌ عَزَّ عِّزُه لِكَوْنِهَا انْعَصَرَتْ مِنَ السَيِّدِ الْمِيمِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فِي النَّهَارِ، مَعْنَاهُ: إِنَّ الْمَعْنَى تَعَالَى لَمْ يُظْهِرْ الْإِسْمَ بَعْدَهَا بِالتَّأْنِيثِ وَلَا ظَهْرَ قَبْلَهَا بِالْفَرْجِ وَالْوَفْرَةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْقُبَّةِ الْهَاشِمِيَّةِ لِظُهُورِ الْحَاءَاتِ الثَّلَاثِ مِنْهَا.

وَشَخْصُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَوْلَانَا الْحَسَنِ، مَا تَرَكَهَا النَّبِيُّ فِي حَضَرٍ أَوْ فِي سَفَرٍ عَزَّ عِّزُه وَلَا أَمَرَنَا بِالْقَصْرِ فِيهَا، وَهِيَ الْوُسْطَى الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ