وَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى مِثْلِ ذٰلِكَ الشَرْحِ عَنْ المَوالِي وَلَعَنَهُمْ لِمَوالِيهِمْ وَعَبِيدِهِمْ فِي رِسالَةِ الماحِيَّةِ وَغَيْرِها تَسْكِينًا لِأَهْلِ الظاهِرِ وَسِتْرًا عَلَى سِرِّ اللّٰهِ لَطالَ بِهِ الخِطابُ وَاِتَّسَعَ الكِتاب.

وَاِعْلَمْ يا أَخِي أَنَّ هٰذا الشَرْحَ وَالرِواياتِ الَّتِي شَرَحْناها هِيَ عِلْمُ الظاهِرِ مِن التَشْيِيعِ وَالتَقْصِيرِ وَأَهْلِ البِدَعِ وَالتَحْيِيرِ، وَهِيَ عِنْدَ أَهْلُ التَوْحِيدِ الفِرْقَةُ الخَصِيبِيَّةُ الكُفْرَ الصَرّاحَ وَالشِرْكِ المُباحِ، لِأَنَّهُ مُخالِفٌ لِلسَلَفِ الماضِيَينَ وَالشُيُوخِ المُتَقَدِّمِينَ مِن أَهْلِ الباطِنِ، وَأَنَّ هٰذِهِ الأَقاوِيلَ لا يوردها وَيَعْمَلَ بِها إِلّا مُظْلِمُ الفَهْمِ مُتَحَيِّرُ الوَهْمِ، وَهِيَ تُوجَدُ فِي كُتُبِ أَهْلِ التَوْحِيدِ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِتارِ وَالتَلْبِيسِ عَلَى الفُجّارِ.

وَاِعْلَمْ يا سِيدِي أَنِّي ما أَوْرَدتُ هٰذا الشَرْحَ إِلّا لِيَتَّضِحَ لِلطالِبِ المُرِيدِ وَأَهْلِ التَوْحِيدِ مِن المَحْكَمِ وَالمُتَشابِهِ فِي الكُتُبِ وَالرُسُلِ وَالأَخْبارِ، لِأَنَّ المُوالِيَ وَالسادات المُتَقَدِّمِينَ قَدْ جَعَلُوا كَلامَهُم فِي مُصَنَّفاتِهِم مُحْكَمًا وَمُتَشابِهًا لِأَهْلِ الظاهِرِ، فَمِنْ سَبِيلِ المُؤْمِنِ العارِفِ المُوَحَّدِ أَنْ يَعْمَلَ بِالمُحْكَمِ، وَيَتْرُكَ المُتَشابِهَ.